مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تبحث مع شؤون العشائر آليات الحد من النزاعات وتعزيز سيادة القانون
عقد مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة لقاء عمل موسعاً مع العميد علي البزوني، مدير قسم شؤون العشائر في وزارة الداخلية، لبحث سبل التعاون المشترك في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز الاستقرار الأهلي في المحافظة.
وشهد اللقاء مناقشة جملة من الملفات المهمة التي تمس واقع المجتمع البصري، وفي مقدمتها آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم الانخفاض الملحوظ في النزاعات العشائرية، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والاحتكام إلى القانون بما يسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي وحماية النسيج الاجتماعي.
كما تناول المجتمعون ملف الديات وما يرتبط به من أبعاد اجتماعية وقانونية، فضلاً عن بحث مستوى إنفاذ القانون ودور المؤسسات المعنية في ضمان تطبيقه بما ينسجم مع مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بحماية الحقوق المدنية وتعزيز قيم المواطنة وسيادة القانون.
واتفق الجانبان على إقامة مؤتمر موسع لزعماء ووجهاء عشائر البصرة بعد العاشر من شهر محرم الحرام، وبرعاية مشتركة، بهدف توحيد الجهود المجتمعية والرسمية لمعالجة التحديات التي تواجه المحافظة، وتعزيز دور العشائر في دعم الاستقرار ونبذ العنف وترسيخ ثقافة السلم الأهلي.
وأكد اللقاء أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية من أجل إيجاد معالجات مستدامة للتحديات الراهنة، وبما يسهم في بناء مدينة البصرة بوصفها نموذجاً للتعايش والاستقرار، ومدينة تنعم بالحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية رغم ما تواجهه من تحديات ومتغيرات متسارعة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات والحوارات التي يقودها مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة لتعزيز منظومة الحقوق والحريات، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وحماية كرامة الإنسان.
