البصرة تشهد تصعيداً شعبياً وحراك قضاء الدير يمهل الحكومة أسبوعاً لإقالة القائممقام
شهدت محافظة البصرة حراكاً جماهيرياً متصاعداً بعد إصدار الحراك الشعبي في قضاء الدير بياناً شديد اللهجة يطالب فيه بالإصلاح الفوري وتحسين الواقع الخدمي المتردي الذي يعاني منه أهالي القضاء وحمل البيان الحكومة المحلية وعلى رأسها القائممقام المكلف وكالة المسؤولية الكاملة عن الإهمال والتقصير الواضح في إدارة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وتصدر الملف الصحي قائمة المعاناة لعدم وجود مستشفى يخدم القضاء الذي يقارب تعداد سكانه مئتي ألف نسمة إلى جانب تدهور قطاع الكهرباء ووصول ساعات الانقطاع إلى أكثر من ثماني ساعات يومياً بالتزامن مع ذروة الحرارة والارتفاع الملحوظ في درجات الاحتباس الحراري الناتج عن الانبعاثات النفطية والفليرات فضلاً عن فرض جباية شهرية أثقلت كاهل المواطنين بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد الجباية كل شهرين .
واشار البيان إلى غياب البنى التحتية الحديثة والمباني الحكومية المتطورة مع نقص حاد في المدارس ولا سيما في القرى البعيدة عن مركز القضاء بالإضافة إلى الخلل الفادح في التعيينات التربوية التي ركزت على الحراس والحرفيين وأغفلت الحاجة الماسة للكوادر التدريسية والاختصاص وفي ملف البطالة. وانتقد الحراك الشعبي حرمان شباب القضاء الكادحين من فرص العمل في الحقول والشركات النفطية المحيطة بهم ومنحها لآخرين من خارج المنطقة وبناء على هذه التحديات طالب الحراك الشعبي محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني ورئيس مجلس المحافظة أبو محمود البدران بإصدار قرار فوري يقضي بعزل القائممقام الحالي المكلف وكالة وتكليف شخصية جديدة من أبناء الحراك الشعبي لكونهم الأكثر دراية ومعرفة بمشاكل القضاء واختتم الحراك بيانه بمهلة قصوى أمدها أسبوع واحد فقط متوعداً بالخروج في مظاهرات عملاقة تمثل رأي أبناء قضاء الدير ونواحيه في حال عدم التماس أي تحرك فعلي وجاد من الجهات التنفيذية والتشريعية في المحافظة لحل هذه الأزمات المتراكمة.
