مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تحذر من “أزمة وقود مركبة” وتطالب بتحقيق عاجل
أصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانًا طالب فيه شركة توزيع المنتجات النفطية والجهات الأمنية بتقديم إيضاحات فورية حول أزمة نقص الوقود المفاجئة التي تشهدها المحافظة، محذرًا في الوقت ذاته الحكومة المحلية من التهاون في إدارة الأزمات المركبة التي تثقل كاهل المواطن البصري.
ودعا المكتب شركة توزيع المنتجات النفطية إلى كشف الأسباب الكامنة وراء التضارب الصارخ في البيانات؛ حيث يُظهر التطبيق الإلكتروني الرسمي التابع للشركة أن محطات تعبئة الوقود “ممتلئة” ومتاحة، في حين أنها مغلقة تمامًا على أرض الواقع وخالية من المنتجات النفطية ميدانيًا، مما تسبب في حالة من الإرباك الشديد للمواطنين.
وفي سياق متصل، وجهت المفوضية مطالبات مشتركة إلى شركة التوزيع وجهاز الأمن الوطني (مديرية أمن البصرة) للوقوف على أسباب الانتشار غير المسبوق لباعة الوقود المتجولين (السوق السوداء) في شوارع المحافظة. وأشار البيان إلى علامات استفهام كبرى تحيط بوفيرة الوقود لدى هؤلاء الباعة بأسعار مضاعفة، وتواجدهم على مقربة شديدة من محطات التعبئة الحكومية والأهلية التي تدعي خلوها تمامًا من الوقود.
