مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تطالب بتوضيح أسباب أزمة الوقود وتحديد موعد إنهائها

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة الحكومة المركزية ووزارة النفط العراقية، إلى جانب الحكومة المحلية في البصرة، بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء أزمة الوقود الحالية، والتي شملت مادتي البنزين وغاز الطبخ، ووصفت بأنها مفاجئة وكبيرة.

وذكر المكتب في بيان، استناداً إلى الرصد اليومي، أن هذه الأزمة تتعارض مع التصريحات الصادرة عن وزارة النفط بشأن توفر الوقود، مشيراً إلى أنها تسببت بإرهاق كبير للأسر في البصرة، وأصبحت تمثل ملفاً جديداً يثقل كاهل أكثر من 70% من العائلات، بعد أن كانت المحافظة تتمتع باستقرار كامل في توفر الوقود بنسبة 100%، قبل أن تنخفض حالياً إلى أقل من 30%.

ودعا المكتب وزارة النفط إلى الرد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح غاز الطبخ إلى جهات استثمارية، فضلاً عن تحديد موعد واضح لإنهاء الأزمة بشكل نهائي في المحافظة، التي تضم أكبر الحقول النفطية في العالم.

كما أشار البيان إلى رصد حالات تعبئة الوقود بطرق غير آمنة، من خلال استخدام أوعية (الجلكانات)، محذراً من المخاطر الكبيرة التي ترافق هذه الممارسات على سلامة المواطنين.

وأكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة وضمان توفير الوقود بشكل منتظم وآمن للمواطنين.