القرارات الحكومية في ظل التحديات الراهنة (الحاجة إلى دراسة متأنية)

بقلم :- آيات الفهداوي
باحثة في الشأن السياسي

إن دراسة القرارات الحكومية قبل إقرارها ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ركيزة أساسية لضمان فعاليتها وعدالتها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة
والتسرع في اتخاذ القرارات دون تحليل دقيق لتبعاتها قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويزيد من الأعباء على المواطنين والدولة على حد سواء
حيث، يُعدّ قرار حظر المدخلية خير مثال على التداعيات التي قد تنجم عن غياب الدراسة المتأنية،هذا القرار أثار حفيظة الكثيرين، وشهدنا على إثره مقالات منددة، وفيديوهات تنتقد، بل ووصل الأمر إلى شجب واستنكار نيابي من قبل بعض النواب السُنة وشخصيات سياسية بارزة، منهم رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني. مثل هذه الاستجابات السلبية تُبرز أهمية تقييم القرارات من جوانبها المتعددة، بما في ذلك الأبعاد الاجتماعية والسياسية المحتملة، قبل أن تُصبح نافذة

إن تبني منهجية الدراسة المسبقة للقرارات الحكومية في العراق ليس خيارًا، بل هو ضرورة ملحة لبناء دولة قوية ومستقرة، هذه المنهجية تضمن أن القرارات مبنية على أسس سليمة، وتأخذ في الاعتبار كافة الآثار المحتملة على المجتمع والاقتصاد والسياسة، فالقرارات المدروسة هي التي تحقق التطلعات التنموية للشعب، وتساعد العراق على تجاوز تحدياته الراهنة.