العامري: “الهجمة على حكومة البصرة عقابٌ لتطبيق القانون… والبرلمان مطالب بالتحقيق وفق الدستور!
دعا عضو مجلس محافظة البصرة، شكر محمود العامري، أعضاء البرلمان المشاركين في لجنة التحقيق بملفات حكومة البصرة، إلى ضرورة الالتزام بالأطر القانونية في تحركاتهم.
وأكد العامري، في تصريح متلفز، أن البرلمان يمر حاليًا بفصله التشريعي، متسائلًا: “كيف يمكن للجنة تدّعي التحقيق في مخالفات حكومة البصرة أن تباشر أعمالها دون غطاء دستوري واضح؟”
وأوضح أن “الهجمة التي تتعرض لها الحكومة المحلية جاءت بعد تنفيذها للقانون في منطقة النجم الجنوبي”، مشددًا على أن “من غير المنطقي أن يُواجه من يطبق القانون بمثل هذه الحملة، خصوصًا أن المنطقة المتجاوز عليها تعود ملكيتها لأفراد يمتلكون سندات تعود لعشرات السنين”.
وأشار العامري إلى ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الفئات الكادحة، لكن ضمن الأطر الإدارية والقانونية، مؤكدًا أن الدستور كفل العيش الكريم للمواطنين، غير أن العائق الحقيقي يكمن في عدم صرف التخصيصات المالية المستحقة للبصرة، والتي بلغت أكثر من 42 تريليون دينار عراقي كديون متراكمة منذ أكثر من 15 عامًا.
وختم العامري تصريحه بدعوة الجميع إلى التعاون والعمل الجماعي لبناء البصرة، بعيدًا عن التراشق والتفرقة التي لا طائل منها.
